تعيش تونس في الفترات الأخيرة وتحديدا بعد الخامس والعشرين من جويلية حراكا متعدد الجوانب يتركز بالاساس على مقاومة الفساد الذي استشرى في مفاصل أهم القطاعات المركزية في تونس من سرقات موصوفة وذات تأثير سلبي على السير التنموي العام في البلاد الذي اصيب بشلل يكاد يكون شاملا إلى محسوبية تتجه منافعها و خيراتها ومصالحها إلى فصيل بعينه من أجل ارضائه واستخدامه لتنفيذ ،اجندات رسمت منذ مجيئ الجماعة الخيرة من وراء البحار يتقدمها شيخها الابر والتقي والزاهد في متاع الحياة من مال وشهوات إلى تونس في 2011 جاءت الجماعة مجللة بشعارات النصر بغية وضع اليد على مقدرات البلاد ومن فيها.
جاءت الجماعة وهي تخطط للمستقبل ،وهنا لا بد من التاكيد على أن حركة النهضة ومنذ ظهور راشد الغنوشي على الساحة هي التي احتكرت المشهد السياسي و الاقتصادي والثقافي واسهمت في تشويه الذوق العام وافساد أخلاق عامة الناس عبر التشريع إلى القيام باحط الممارسات السياسية والمالية عبر السماح للمهربين و الرافضين لقاعدة الخضوع إلى القانون ومنطق المؤسسات بالعبث بالاقتصاد وهياكله وتدمير أهم مقوماته.
الفساد و كيفية مقاومته.
لا يمكن الانكار بأن تونس نخرها دود الفساد واصاب مؤسساتها في مفصل وهو ما يتطلب من كل القوى الحية في البلاد التحرك من أجل إنقاذ ما يمكن إنقاذه حماية للوطن.
نتحدث عن الفساد والبعض منا يعاينه إلا اننا لا نتحرك من أجل التنديد به وتعرية من يقوم به في اطار قانوني بعيدا عن الاستعراضات و المسرحيات التي تجري عبر المواقع الاجتماعية التي نصبت لمقاضاة الناس بحق وبغير وجهه.
لقد تاصل الفساد في تونس بشكل مريع ومخيف ولا يمكن مقاومته إلا بنزع أصل الفساد ومن تسبب فيه وفي انتشاره ،و المؤسسات الأمنية والقضائية على دراية شاملة بمعطياته وبعناصره وبالتالي لا بد من اتخاذ قرارات جريئة تمس رؤوس الفساد ومن عبثوا بالبلاد للتفرغ إلى القضايا المركزية الحارقة المتمثلة في اعداد التصورات اللازمة حول ما يمكن أن تكون عليه طبيعة التنمية في تونس والتي ينبغي أن تمس كل الجهات بانجازات ريادية قادرة على القطع مع هذه الماسي التي حصلت والأزمات التي وقعت وعطلت السير العادي وقضت على جيل أو جيلين من خيرة أبناء تونس من الكفاءات الني انكفاءت عن نفسها وتعيش وضعا مزريا لم تعرفه البلاد التونسية من قبل اضافة الى هجرة الالاف من الطاقات في اختصاصات متعددة خارج حدود الوطن دون أن تتمكن البلاد من الاستفادة منها.
ان الوضع وعلى ما هو عليه من ارتباك مجتمعي وضبابية حول المستقبل تكاد تكون عامة وتتطلب التوضيح السريع ليشمل المجالات الحيوية المركزية حول :
طبيعة المشهد السياسي المقبل.
البرامج المعتمدة لمحاولة إخراج البلاد من المازق الذي هي فيه.
اتخاذ ما يمكن من قرارات و مبادرات وإجراءات سياسية وقانونية لانهاء هذه الضبابية السائدة و المؤثرة سلبا على عامة الناس.
اعتماد خطاب اتصالي يبتعد عن السائد ويقوم على الابراز والاقناع المحلي والخارجي بوجاهة ما يتخذ من قرارات مصيرية.
مكاشفة التونسيين بالجهات المتسببة في هذا الوضع المأساوي.
ان العالم سائر في اتجاهات التقدم و الرفاه ونحن وللأسف مع التخلف منخرطون وفي وحل الازمات غارقون.
