في تونس سنة 1869 ، عندما استفحلت الأزمة الإقتصادية واستحال على الدولة تسديد ديونها ، انبعث ، بضغط من إيطاليا وانقلترا وفرنسا وبقية ألأطراف الدائنة ، ما أطلق عليه بـ ” الكوميسيون المالي ” كجهاز متعدد التركيبة أخضع التصرف في الشؤون المالية الداخلية إلى رقابة دولية صارمة تواصلت حتى سنة 1884 ، ثلاث سنوات بعد الإحتلال.
حديثا ، بالجارة ليبيا ، عندما احتدم فيها الصراع بين أبناء الشعب الواحد واشتدّ التصادم والتقاتل بين الفرقاء ، دمّرت قدراتها الذّاتية ووضعت خيراتها تحت الرقابة الدولية وأصبح مصيرها يدار في نيويورك وبرلين وأنقرة وجنيف و في بقية عواصم العالم .
تشابهت الظروف والأسباب وإن اختلف الزمان والمكان و لكن النتيجة كانت واحدة :
انتزاع القرارالوطني والرضوخ لإرادة الآخر و الدخول في متاهات المستقبل المجهول.
وفي هذين المثالين ،الذين وجب ألاّ يغيبا عن البال، عبرة لمن لا يعتبر ..
