رأي حر: في موضوع أداء اليمين. بقلم سالم المنصوري

كتبت ان قضيّة أداء اليمين فارغة ولا قيمة لها اصلا..ليس من الثابت ان من يؤدي اليمين أصدق من غيره..والذي لا يؤديها يُحاسب على أفعاله..

في عهد الرئيس الراحل الحبيب بورقيبة كان هو من يؤدي اليمين لوحده ..الوزراء والولاة والسفراء وكبار موظفي الدولة لايؤدونها…

ويؤديها أصناف من أصحاب الوظائف الخاصة تستدعي ان يكونوا محلّفين أمثال عدول الإشهاد والعدول المنفذين والمراقبين في قطاعات المال والاقتصاد والصحة..والقضاة..والمحامين والأطباء امام عماداتهم…اما المسؤولية السياسية العامة فكان رئيس الجمهورية يتحملها لوحده كاملة…

من ادخل تعميم أداء اليمين هو الرئيس بن علي..بالإضافة إلى إجراءات أخرى جعلها رموز ما سُميّت بسياسة التغيير ..من ذلك الصوم والافطار حسب الرؤيا..أحداث خطة وزير الشؤون الدينية ..أحداث خطة معتمد الشؤون الدينية في كل ولاية ..( وافضّل اليوم عدم التعليق عن كل هاته الإجراءات ) …

وأداء اليمين في الخطط السياسية في نظري إجراء رمزي ..لا يتعدى وضعية الرمزية… وأداء اليمين من وزير او والي او سفير لا يعطيه حصانة خاصة وهو مسؤول عن أعماله وتداعياته..

ثم ان هذه المسألة سياسية..ويجب حلّها في هذا النطاق وليس في نطاق القانون الدستوري خاصة عند اختلاف وجهات النظر لدى المختصين فيه ..من مؤيد ومعارض لموقف رئيس الجمهورية..

ولنا ان نتساءل لماذا يصرّ رئيس البرلمان والحكومة على تركيز هؤلاء الوزراء بالذات..أليس من حق رئيس الجمهورية الإدلاء بموقفه والتمسك بمبدأ عدم تحميل مسؤوليات الدولة لمن تحوم حوله شكوك ..وتضارب مصالح..الا يكون من الأفضل تحميلها لمن يتمتع بنقاوة السمعة ؟

وهل من المعقول أن يتولى تسيير الأمور رئيس الحكومة وينفرد بها بفضل حزامه في البرلمان..او ما أسماها بالوسادة.. فتكون بذلك..الوسّادة تغلب الولاّدة حسب المثل الشعبي ويبقى من انتخبه الشعب ( وقيس سعيّد متحصل على ما يقارب او يزيد ثلاثة ارباع الأصوات المصرح بها ) يبقى كمن يتابع المقابلة من خط التماس..فلا هو حكم ..ولا لاعب..

الخطأ والعلّة في التنظيم السياسي ..الذي أحدثتها اللجنة طويلة الاسم ..ثم الدستور الأعرج و الأعوج الذي ادخل البلاد في مطبّ عميق وعقيم..( لست من أصحاب الإختصاص..لكن يقيني ان هذا الدستور من اسوأ دساتير العالم ..خليط من التعابير المزاجية ..والمتناقضة..والشعبوية..كان ندستر مثلا الحق في الماء دون تدوين كيفية الحصول على هذا الحق..ومن المسؤول على تطبيقه..الخ…) ..

كان المنسق العام لدستور 1959 المرحوم احمد بن صالح والمقرر العام المرحوم علي البهلوان.. ولما تم تعيينه شيخا لمدينة العاصمة عوّضه المرحوم الاستاذ فتحي زهير..

وهنا يوفى الحديث…!