الوزير المقترح يوسف فنيرة: درس جديد في تضارب المصالح
تضارب المصالح يعصف مجددا بالحكومة التونسية، بعد أن كان السبب المباشر في استقالة الحكومة السابقة التي ترأسها السيّد إلياس الفخفاخ تبعا لصفقة تثمين النفايات التي عرفت بقضية فاليس والتي سبقتها قضية صفقة الكمامات اللتان تعلقتا بخرق الفصل 20 من القانون عدد 46 لسنة 2018 المتعلق بالتصريح بالمكاسب والمصالح الذي يمنع على منظوري هذا القانون التعاقد مع الدولة بغرض التجارة
في المقابل، لم يتعض السيّد رئيس الحكومة الحالي هشام المشيشي من أخطاء سابقيه. حيث تضمن التحوير الوزاري المقترح يوم السبت 16 جانفي 2021 عدة أسماء أثارت جدلا تعلق أساسا بشبهات تضارب مصالح التي تحوم بعدد من الوزراء المقترحين
حيث أن التحوير الوزاري المقترح ناهيك عن أنه على عكس ما ادعاه السيّد رئيس الحكومة لا يتماهى مع فلسفة الحكومة المستقلة، ضم أسماء مشبوهة تم اعتمادها في اطار حسابات حزبية وسياسية بالأساس، وقد قامت منظمة أنا يقظ في هذا الإطار بالتنديد بتعيين كل من السيّدين سفيان بن تونس و الهادي خيري
ونقف في هذا المقال على وضعية تضارب المصالح التي تعلقت بالوزير المقترح لوزارة التشغيل. حيث استقبلت المنظمة يوم 18 جانفي 2021 السيّد يوسف فنيرة، بطلب منه، للتطرق لموضوع التقرير الرقابي الصادر في شأنه اثناء توليه لمنصب الإدارة العامة للوكالة الوطنية للتشغيل والعمل المستقل والذي كان سببا في إقالته هذا وقد تم نشره على مواقع التواصل الإجتماعي اثر اقتراحه ضمن التحوير الأخير
وقد قام السيّد يوسف فنيرة بنفي كل التهم الموجهة إليه في التقرير الذي اعتبره كيديا و راجعا لأسباب سياسية و جهات حزبية معينة كما اشار الي أن التقريرمخالف للاجراءات الشكلية المعمول بها التي تضمن مسار تأديبي عادل يضمن له حقه في الدفاع. كما اعرب عن جهله بقانون تضارب المصالح وعدم إلمامه بمقتضيات احكامه
حيث التحق السيد يوسف فنيرة بالغرفة التونسية الألمانية للصناعة والتجارة « أ.ه.ك » منذ سنة 2013 ثم تولى منصب مدير قسم « مركز التوجيه و إعادة التأهيل المهني » في سنة 2015 الذي يقوم ببرامج خاصة بتمويل من الجمعية الألمانية للتعاون الدولي « جيز » لدعم المؤسسات العمومية التي من بينها الوكالة الوطنية للتشغيل والعمل المستقل التي انضمت لهذا البرنامج منذ سبتمبر 2018. تتمثل هذه البرامج في القيام بتدريبات في المهارات الحياتية وتكوين الاطارات و العاملين والتي يتم تكليف شركات خاصة مختصة في مجال التكوين للقيام بها
من بين هذه الشركات، شركة « كيوي للتكوين والإستشارة » و هي على ملك والدة و شقيقة السيّد يوسف فنيرة التي أمنت جملة من التدريبات لإطارات و أعوان الوكالة بتمويل من الجمعية الألمانية للتعاون الدولي سنة 2018 قبل توليه لمنصب مدير عام الوكالة و سنة 2019 بعد تقلده للإدارة العامة
حيث جاء في تقرير التفقدية العامة لوزارة التشغيل أن السيّد يوسف فنيرة قد خالف احكام الفصل 25 في فقرته الأولى من القانون عدد 46 لسنة 2018 المتعلق بالتصريح بالمصالح والمكاسب وبمكافحة الإثراء غير المشروع و تضارب المصالح الذي ينص على أنه « يجب على الأعوان العموميين عند وجود شبهة تضارب مصالح أثناء ممارسة واجباتهم المهنية اعلام الرئيس المباشر أو سلطة الإشراف بحسب الحال » ذلك أنه كان من واجب السيّد يوسف فنيرة اعلام وزير التشغيل آنذاك بهذه الوضعية والامتناع عن اخذ اي قرارات في علاقة بهذه الشركة
وحيث قمنا بتوضيح و تفسير احكام ووضعيات تضارب المصالح للمعني بالأمر الذي عبر عن جهله بها و حرصه على تلافي مثل هذه المخالفات مستقبلا. و شددنا في المقابل على أن هذا لا يمكن أن يكون بأي حال من الأحوال عذرا يسمح له بمخالفة القانون
ولعل ما عبر عنه السيّد يوسف فنيرة يجعلنا نتوقف لتحليل مدى فاعلية دور الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد في تأطير و تأهيل المعنيين بقانون التصريح بالمكاسب و المصالح و بمكافحة الإثراء غير المشروع و تضارب المصالح. كما لا يمكن التغاضي عن كون الاستمارة المخصصة للتصريح لاتغطي كامل الجوانب التي جاء بها القانون لذا من العاجل و الأكيد العمل على تطويرها أكثر لتشمل تقاصيل أدق خاصة في جزء التصريح بالمصالح
في الختام تقترح المنظمة اصدار نص تفسيري و تأمين تكوين قانوني للمعنيين بهذا القانون خاصة للأشخاص في مراكز اخذ القرار. كما و إلى جانب هذا نؤكد مجددا على ضرورة التحري و حسن اختيار الوزراء و اطارات الدولة و الابتعاد عن كل التعيينات المشبوهة التي تكرس لفكرة الحصانة السياسية
المصدر : أنا يقظ
