1. عزل رئيس الجمهورية الذي لم يعد له أي مجال للتدخل في شؤون الحكومة او للتأثير في قراراتها بعد ابعاد الوزراء المحسوبين عليه،
2. إرضاء أهم مكونات “الوسادة” أي النهضة وقلب تونس من خلال اعفاء وزراء القصر وتعيين شخصيات محسوبة عليهما،
3. هشام المشيشي أرضى بعض المقربين منه بإدخالهم في التشكيلة الجديدة وخاصة وزير الداخلية الجديد وليد الذهبي وبذلك أصبح القائد الأعلى للقوات المسلحة الأمنية،
4. رئيس الحكومة هو الان الرجل القوي فعليا فلا البرلمان قادر على سحب الثقة منه ولا رئيس الجمهورية قادر على الضغط عليه وبالتالي سيتحمل مسؤولياته كاملة في تسيير شؤون البلاد حيث لم يعد له أي عذر يتعلّل به،
5. مبادرة الاتحاد العام التونسي للشغل قد يطويها النسيان اذ من غير المستبعد أن يطرح رئيس الجمهورية شروطا جديدة قد تحول دون الشروع في الحوار كما أنّ الحكومة ومكونات وسادتها لم تعد تنظر بعين الرضا لهذه المبادرة.
+++++
ملاحظة:
خلط رئيس الحكومة بين الدستور والنظام الداخلي للبرلمان:
صرّح رئيس الحكومة أثناء إعلانه عن التحوير الوزاري أنه “سيعرضه، كما ينص على ذلك الدستور، على أنظار مجلس نواب الشعب.”
الإجابة جاءته سريعة من أستاذ القانون الدستوري أمين محفوظ : “لا ينص الدستور على عرض التحوير الوزاري على مجلس النواب لنيل الثقة.”
السايد هشام المشيشي وقع في خلط بين الدستور والنظام الداخلي لمجلس نواب الشعب الذي ينص في الفصل 144 على انّه “إذا تقرر إدخال تحوير على الحكومة التي نالت ثقة المجلس إما بضم عضو جديد أو أكثر أو بتكليف عضو بغير المهمة التي نال الثقة بخصوصها فإن ذلك يتطلب عرض الموضوع على المجلس لطلب نيل الثقة.”
هذا الفصل اعتبره المختصون في القانون غير دستوري.
